گروه فرهنگ و هنر: همزمان با قتل جمال خاشقجی توسط نیروهای بن‌سلمان در ترکیه، فیلمی در حال تولید بود که تلاش می‌کرد تصویری صلح‌جو(!) از خاندان سعودی به تصویر بکشد. فیلمی با عنوان «تولد یک پادشاه» که در زمان ممنوعیت سینما در عربستان ساخته شد- و احتمالا نخستین فیلمی است که در زمان ممنوعیت در این کشور تصویربرداری شده است- و بعد از آزاد شدن سینماها در این کشور، امکان نمایش پیدا کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، در ماه‌های اخیر اخبار اقدامات سینمایی رژیم سعودی از جمله مشارکت با کمپانی‌های فیلمسازی مانند نتفلیکس رسانه‌ای شده است؛ اقداماتی که البته در جهان عرب با انتقادات و اعتراضاتی نیز همراه شده است. در سال‌های اخیر البته برخی تولیدات سینمایی با مشارکت خارجی‌ها در عربستان ساخته شده است که به خاطر مصرف داخلی کمتر در فضای رسانه‌ای ما از آن سخن به میان آمده است. «تولد یک پادشاه» (Born a King) یکی از این فیلم‌هاست. این فیلم که بخشی از زندگی «فیصل» یکی از پسران عبدالعزیز را به تصویر می‌کشد، در تلاش است چهره‌ای صلح‌جو از بنیان‌گذار رژیم سعودی و فرزندانش به تصویر بکشد؛ چهره‌ای که در مغایرت با واقعیت رژیم آل‌سعود از بدو تاسیس تاکنون است. این تصویرسازی اغراق‌آمیز و همراه با تحریف از رژیم سعودی در حالی است که واقعیت ضدمردمی این رژیم آن هم در بدوی‌ترین شکل ممکن در سال‌های ابتدایی قرن 21 بر کسی پوشیده نیست. حملات وحشیانه رژیم سعودی که بیش از 8 سال است زنان و کودکان را در یمن می‌کُشد و این کشور را با شدیدترین تحریم‌ها مواجه کرده است، موضوعی نیست که با این تحرکات سینمایی بتوان آن را مخفی کرد. «تولد یک پادشاه» که 21 میلیون دلار برای تولید آن هزینه شده است، یکی از تحقیرآمیزترین اتفاقات بین‌المللی برای رژیم سعودی و اعراب را با روایتی دروغین توأمان کرده است تا تصویری متفاوت از واقعیت مذاکرات فیصل- کرزن ارائه دهد؛ مذاکراتی که به خاطر تولد یک دیکتاتوری تازه در شبه‌جزیره عربستان، به سال‌ها جنگ و جنایت در منطقه غرب آسیا مجوز می‌دهد، زمینه را برای اشغال هر چه بیشتر فلسطین اشغالی مهیا می‌کند و برای بیش از 80 سال آزادی‌های اولیه را از مردم عربستان سلب می‌کند. برجسته‌سازی چهره فیصل در «تولد یک پادشاه» در حالی تبدیل به داستان می‌شود که تقسیم اراضی باقیمانده از امپراتوری عثمانی در اوایل جنگ اول جهانی، توسط نمایندگان انگلیس و فرانسه (سایکس- پیکو) قرارداد شده بود و اعراب کمترین دخل و تصرفی در این تقسیم‌بندی‌ها نداشتند. با این حال «تولد یک پادشاه» که بیشتر برای مصرف داخلی در عربستان و هویت‌بخشی به رژیم 80 ساله سعودی ساخته شده است، تلاش می‌کند با دروغ‌هایی به دور از واقعیت تاریخ، چهره‌ای مدرن از بدوی‌نشینان سعودی آن هم در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی ارائه دهد. این گزاره حتی با واقعیت‌های عربستان که توسط خود سران سعودی تصویر شده متفاوت است. به عنوان مثال «علی النعیمی» نخستین رئیس عربستانی آرامکو که سال‌ها وزیر نفت رژیم سعودی بود، در کتاب خاطرات خود مواردی خلاف آنچه در «تولد یک پادشاه» به آنها اشاره شده را طرح می‌کند (کتاب خاطراتی که با عنوان «برآمده از صحرا» ترجمه شده است). 

با همه هزینه هنگفتی که برای «تولد یک پادشاه» صورت گرفته اما این فیلم در داستان و شخصیت‌پردازی فراتر از یک فیلم ضعیف نرفته است. به وضوح فیلم مصرف داخلی دارد و اقتضائات امروز به شکلی تصنعی در آن گنجانده شده، بویژه در دیالوگ‌هایی که میان شخصیت‌ها طرح می‌شود، مواردی که مصرف امروزی دارد، در دهان بازیگران قرار داده شده است. تصویرسازی‌های صورت‌گرفته نیز به نحوی است که اقدامات فعلی بن‌سلمان در عربستان توجیه شود. در چهره‌پردازی نیز این اتفاق می‌افتد. در مقاطعی از داستان که تلاش می‌شود تصویری صلح‌طلب از رژیم سعودی به نمایش درآید، ماجرا خنده‌دار نیز می‌شود. رژیم سعودی که سابقه کشتار در حریم کعبه را نیز در کارنامه دارد، در مقطعی که ماجرای جنگ در آستانه مکه است از اهمیت دوری از جنگ در این منطقه سخن به میان می‌آید یا تصاویری که از ارتباط شمشیر و صلح صحبت می‌شود. این مضامین دور از واقعیت در حالی به صورت گل‌درشت در فیلم گنجانده شده که تازه 100 سال پس از زمانه‌ای که فیلم به تصویر کشیده می‌شود، رژیم سعودی به تکنولوژی قطعه‌قطعه کردن خبرنگار در داخل سفارت خود در یک کشور خارجی رسیده است! 

به نظر می‌رسد یکی از بهترین نوع مواجهه با این مدل خودگویی‌های خنده‌آور که با هزینه هنگفت جنبه سینمایی پیدا می‌کند، مستندهایی است که در طول سال‌های اخیر درباره دیکتاتوری سعودی ساخته شده است. پیش‌تر در «وطن‌امروز» به معرفی برخی از این مستندها پرداخته‌ایم. مستند Kingdom Of Silence محصول 2020 به تهیه‌کنندگی تهیه‌کننده مطرح سینمای مستند «الکس گیبنی» و مستند Dissident ساخته برایان فوگل از چهره‌های اسکار مستند، ۲ مستندی هستند که با صراحتی قابل تأمل خشونت پادشاهی سعودی را به تصویر می‌کشند. Dissident اگر چه تلاش می‌کند ابعاد قتل جمال خاشقجی را برای مخاطبان جهانی شفاف کند، در عین حال اشاره‌های قابل تأملی نیز به نوع مواجهه رژیم سعودی با منتقدان و مخالفان و تاثیر شبکه‌های اجتماعی در رخدادهای مربوط به بهار عربی دارد. از گزاره‌های دیگری که در این مستند مطرح می‌شود تاکید بر قدرت جمال خاشقجی است؛ اینکه رژیم سعودی برای مقابله با او که در سال 2017 بیش از 1.7 میلیون دنبال‌کننده دارد، چگونه جمعیت قابل توجهی را برای فعالیت در راستای پروژه‌های بن‌سلمان استخدام می‌کند. براساس ادعای مستند، تنها 88 هزار حساب مرتبط با پادشاهی عربستان بعد از قتل خاشقجی در توئیتر بسته می‌شود. این عدد یعنی جمعیتی خیلی بیشتر از آن توسط «سعود القحطانی» برای تبلیغ اصلاحات ادعایی بن‌سلمان و مقابله با منتقدان در توئیتر فعالیت می‌کنند؛ شبکه‌ای از مستخدمان رژیم سعودی که هر کدام با چند حساب فعالیت می‌کنند. فوگل از عبارت «هیولای توئیتری» و «لشکر مگس‌ها» برای این افراد استفاده می‌کند. جایی از مستند می‌گوید: «وقتی انتقادی درباره دولت سعودی نوشته می‌شود، مگس‌ها آنجا جمع می‌شوند تا #‌vision_2030 را که مربوط به اصلاحات بن‌سلمان است هشتگ کنند و آن را بالا بیاورند». به این ترتیب ارتش ترول‌ها، علیه آزادی بیان ایجاد می‌شود. 

Kingdom Of  Silence نیز از مستندهای انتقادی علیه رژیم سعودی است که به نظر می‌رسد تصویری واقعی از دربار سعودی، جنگ قدرت و رادیکال شدن سیستم حاکمیتی این کشور علیه آزادی ارائه می‌کند؛ رژیمی که با همه سرکوب کردن‌ها با ایجاد تغییرات سطحی در فضای فرهنگی، خود را مدعی اصلاحات گسترده نشان می‌دهد. با همه تلاش‌های بن‌سلمان برای نمایش اصلاحات در عربستان، روی دیگر مدعای اصلاحات سعودی در مستند «پادشاه سکوت» بخوبی به نمایش درمی‌آید؛ تلاش برای ساکت کردن یکی از منتقدان و در نهایت قتل وی به بدترین شکل ممکن و با قطعه‌قطعه کردن اعضای بدنش اتفاقی است که مشاور رسانه‌ای بن‌سلمان رقم می‌زند. 

بعد از عملیات موفق پهپاد «حسان» حزب‌الله در آسمان فلسطین اشغالی، کارشناسان و مراکز پژوهشی و امنیتی رژیم صهیونیستی همچنان در تلاش برای کسب اطلاعات از ناوگان پهپادی مقاومت لبنان هستند. رژیم صهیونیستی بویژه بعد از شکست سنگین در برابر مقاومت لبنان در سال‌های 2000 و 2006، توجه خود را به قدرت نظامی حزب‌الله بویژه ناوگان موشکی و پهپادی آن معطوف کرده است. صهیونیست‌ها معتقدند بخش عمده‌ای از قدرت نظامی مقاومت اسلامی لبنان مربوط به هواپیماهای بدون سرنشین است که می‌توانند مأموریت‌های حساس در اراضی اشغالی انجام دهند و برتری هوایی اسرائیل را به چالش بکشند. به نوشته وب‌سایت الخنادق، کارشناسان و ناظران رژیم صهیونیستی ارزیابی می‌کنند تلاش‌های حزب‌الله در این زمینه از سال 2004 ادامه داشته است. بر اساس گزارشی که مؤسسه «آلما» (مرکز تحقیقات چالش‌های امنیتی رژیم صهیونیستی) منتشر کرده است حزب‌الله دارای 2000 پهپاد است که از آنها برای مأموریت‌های عکس‌برداری، جمع‌آوری اطلاعات و در برخی موارد مأموریت‌های تهاجمی استفاده می‌کند. صهیونیست‌ها در ارزیابی‌های خود از قدرت پهپادی حزب‌الله به چندین عملیات مهم اشاره می‌کنند که شامل موارد زیر است.

ـ آغاز مأموریت‌های شناسایی در سال 2004 که در آن از پهپاد «مرصاد یک» برای اجرای یک مأموریت شناسایی در حریم هوایی فلسطین اشغالی در شهرک نهاریا استفاده شد. 

ـ سال 2006 نیز از همین پهپاد استفاده شد که عملیات‌های متعددی انجام داد. 

ـ سال 2012 یکی از مهم‌ترین عملیات‌های حزب‌الله توسط پهپادها انجام شد که مقاومت لبنان تاکنون جزئیات آن را به شکل کامل فاش نکرده است اما اسرائیلی‌ها ارزیابی می‌کنند پهپاد «ایوب» حزب‌الله که در این عملیات استفاده شد و به نام شهید «حسین ایوب» بود یکی از پیشرفته‌ترین پهپادهای حزب‌الله به شمار می‌رود که توانست خود را به تأسیسات «دیمونا» در فاصله 235 کیلومتری مرزهای لبنان برساند. 

ـ همچنین برخی پهپادهای حزب‌الله در خلال بحران سوریه برای دفاع از این کشور نیز مورد استفاده قرار گرفت و برای نخستین‌بار، توانایی آنها در اجرای عملیات‌های هجومی مشخص شد. 

- مقاومت اسلامی لبنان سال 2020 در جریان ارائه مجموعه مستند «اسرار آزادسازی دوم»، موفقیت پهپاد شناسایی خود برای اجرای عملیات‌های نظارتی در پایگاه‌های مهم نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله مقر فرماندهی منطقه شمالی را فاش کرد؛ عملیاتی که همزمان با انجام یکی از مانورهای بزرگ ارتش دشمن صهیونیستی انجام شد. 

کارشناسان و مؤسسات پژوهشی و امنیتی رژیم صهیونیستی همچنین به بررسی مهم‌ترین و بارزترین پهپادهای متعلق به ناوگان پهپادی حزب‌الله پرداخته‌اند. از جمله مهم‌ترین پهپادهای حزب‌الله می‌توان به ابابیل، مرصاد، شاهد 129، مهاجر و یاسر اشاره کرد. 

روز جمعه حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد یک فروند پهپاد با نام «حسان» به مدت 40 دقیقه در عمق 70 کیلومتری شمال فلسطین اشغالی به پرواز درآمده و پس از انجام کامل مأموریت خود با موفقیت به لبنان بازگشته است. رسانه‌ها و کارشناسان صهیونیست در این زمینه ارتش اسرائیل و نیروی هوایی آن را بشدت مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند آنها که در رهگیری یک پهپاد ناکام ماندند چگونه در جنگ احتمالی آینده روزانه با ۳ هزار موشک مقابله خواهند کرد؟

شروین طاهری*: آیا یک فاجعه بسیار بسیار بزرگ‌تر از چرنوبیل به ابعاد کل اوکراین در انتظار اروپاست؟

منطقه جنگلی چرنوبیل درست در تاج شمالی اوکراین، 36 سال پیش تاج افتخار طبیعی و صنعتی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی بود. پس از انفجار قلب رآکتور بلوک ۴ نیروگاه هسته‌ای مشهور شهر پریپیات، مرکز مسکونی این منطقه تا امروز تبدیل به شهر ارواح شده و نام «چرنوبیل» هم معادل بزرگ‌ترین فاجعه غیرنظامی «انسان ساخت» تاریخ معاصر اروپاست. 

شامگاه 26 آوریل 1986 بر اثر انفجار در رآکتور اتمی پریپیات، مواد رادیواکتیوی که برای ساختن 100 بمب اتم لازم بود به یکباره ظرف چند روز آزاد شد. 

فاجعه چرنوبیل در تاریخ معاصر به عنوان دومین فاجعه هسته‌ای پس از حادثه اتمی فوکوشیما (2010) درجه‌بندی شده است. 

 بر اساس اعلام مقیاس‌گر رویدادهای بین‌المللی هسته‌ای و رادیولوژیک، این رویداد در بالاترین مقیاس گروه شماره ۷ طبقه‌بندی شده، یعنی یک «حادثه عظیم» که با انتشار عمده مواد رادیواکتیو با اثرات گسترده‌ بهداشتی و زیست‌محیطی نیازمند اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ فوری و طولانی‌مدت جهت مقابله با آن است. 

در مقام مقایسه با نشر رادیواکتیوی ناشی از انفجار «مرد چاق» و «پسر کوچک» که توسط آمریکایی‌ها بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی ریخته شد، نشت چرنوبیل ده‌ها بار خطرناک‌تر بود و منطقه‌ای به وسعت هزاران برابر مساحت شهر پریپیات را آلوده کرد. 

بر اثر این فاجعه در منطقه شرق اروپا، قریب به ۵ میلیون نفر نه فقط در جمهوری سوسیالیستی اوکراین و مناطق جنوبی روسیه و بلاروس؛ بلکه در سراسر اروپا آسیب دیدند. حدود ۵ هزار مرکز مسکونی در بلاروس، اوکراین و روسیه با ذرات رادیواکتیو آلوده شدند که از میان آنها، ۲۲۱۸ شهر و روستا با جمعیت حدود 2.5 میلیون نفر در محدوده‌ اوکراین قرار داشتند. همچنین جمعیتی تقریبا به همین اندازه در کشورهای فنلاند، سوئد، نروژ، لهستان، بلغارستان، مولداوی، رومانی و حتی انگلستان نیز در نتیجه حرکت ابرهای آلوده رادیواکتیوی و باران‌های سمی ناشی از آنها آلوده شدند. 

مقامات وقت پولیتبورو، هیات حاکمه شوروی که آن زمان با وجود روی کار آمدن میخائیل گورباچف جوان از پس مرگ‌های متوالی چند رهبر سالخورده، هنوز شهرتش به عنوان «سران سالمندان» را حفظ کرده بود، بلافاصله اعمال نفوذ کرد تا از پخش هر گونه خبر درباره این فاجعه که حتی فاصله زیادی از خود کرملین نداشت نیز ممانعت به عمل آورند اما نه تنها در ابعاد انسانی و طبیعی فاجعه چرنوبیل تغییری به وجود نیامد، بلکه این افتضاح نتایج سیاسی و بین‌المللی عظیمی هم به وجود آورد و سرطان ناکارآمدی و دروغ نظام مارکسیستی را دامن زد به طوری که خود امپراتوری شوروی و اقمارش تنها 6 سال پس از متلاشی شدن نیروگاه بدنام اوکراینی، متلاشی شدند. 

مینی‌سریال تاثیرگذار چرنوبیل محصول 2019 شرکت‌های اچ‌بی‌او (آمریکا) و اسکای آتلانتیک (بریتانیا) به این فاجعه می‌پردازد و با آنکه مشخصا نمی‌تواند نگاه کینه‌توزانه آنگلوساکسونی‌اش از شوروی را پنهان کند اما در مجموع روایتی نسبتا منصفانه و نزدیک به واقعیت ارائه می‌کند؛ روایتی که گویی 3 دهه پس از فروپاشی شوروی، به سرمایه‌داری در حال زوال آمریکایی- انگلیسی و حاکمیت سالخورده متفرعن و پنهان‌کارش نیش می‌زند. پیام سریال را می‌توان جاری و ساری در زمان دانست. بویژه آن دیالوگ معروف: «هر دروغی که می‌گوییم یک بدهی به حقیقت است اما امروز یا فردا باید این بدهی را پرداخت».

36 سال پس از پرده‌پوشی سران کمونیست کرملین به خیال رفع و رجوع فاجعه چرنوبیل، حال این کاخ سفید است که می‌خواهد چرنوبیلی به بزرگی کل کشور اوکراین را کتمان کند. فضاسازی رسانه‌ای در مورد آسیب احتمالی به یکی از ۱۴ نیروگاه هسته‌ای فرسوده اوکراین را فراموش کنید چون  قطعا اگر روند هسته‌ای‌سازی دولتی بی‌ثبات و آلت فعل مثل کی‌یف توسط آمریکا و ناتو به همین شکل ادامه یابد، بدهی غرب به تاریخ بشری جبران‌ناپذیر خواهد بود. 

 

* اوکراین؛ عزیز‌کرده بولشویک‌ها

جمهوری سوسیالیستی اوکراین در دوران شوروی مورد لطف بیش از اندازه رهبران کرملین قرار داشت. استپ اوکراین به معنای اراضی کرانه یا حاشیه‌ای در اوایل قرن بیستم میلادی، هنوز یک استپ بزرگ و نه چندن توسعه‌یافته در میانه راه اروپا و روسیه باقی مانده بود. همان‌طور که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی اخیرش به مناسبت به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین هم اشاره کرده، این لطف تاریخی ولادیمیر لنین، بنیانگذار نظام بولشویکی به اوکراین بود که آن را برای نخستین بار به عنوان یک جمهوری، در چارچوب تعریف مدرن دولت- ملت به رسمیت شناخت. کشوری که تا پیش از آن وجود نداشت، ناگهان از دهه دوم قرن بیستم به عزیزکرده سران حزب کمونیست تبدیل شد و رفته رفته عنوان قدرتمندترین جمهوری اتحاد تازه تاسیس شوروی پس از خود روسیه را از آن خود کرد. دلایل این لطف بیش از حد کرملین به اوکراین بسیارند. مهم‌ترین آنها را می‌توان دین تاریخی روس‌ها به نخستین حکومت تاریخ‌شان در کی‌یف در قرن دهم میلادی، نعمت بی‌پایان غلات استپ‌های حاصل‌خیز حوزه رود‌های دن و دنیپرو، اتصال روسیه به آب‌های گرم (وصیت پتر کبیر) از طریق سواحل جنوبی اوکراین در دریای سیاه، دین رومانوف‌ها به کاساک‌های آزاد یا زاپروژنی – که در ایران آنها را با عنوان غلط فوج قزاق می‌شناسیم – ساکن اوکراین برای قلمروگشایی در سه‌چهارم سرحدات روسیه تزاری در آسیا و در نهایت تعلق خاطر اکثریت یهودی کادر رهبری حزب کمونیست شوروی به ارض مقدس‌شان در اوکراین بر شمرد. 

با همه اینها علت‌العلل و دلیل عملگرایانه تصمیم لنین را باید بر اساس نظریه «تیم مارشال» مولف معاصر انگلیسی نظریه «جبر جغرافیایی» و نویسنده کتابی به همین نام، در واهمه ژئوپلیتیکی همیشگی حاکمان مسکو از بی‌دفاع بودن استپ‌های غربی‌شان در مقابل کشورگشایان اروپایی دانست که اوکراین بخش اصلی آن را تشکیل می‌داد. شاید به خاطر اهمیت ذاتی اوکراین در چارچوب جهان‌بینی روسی حاکم بر شوروی بود که رهبران برخاسته از این استپ - «نیکیتا خروشچف» متولد این منطقه و «لئونید برژنف» برکشیده حزب کمونیست اوکراین- بیشترین طول مدت زمامداری را در شوروی پسااستالین تجربه کردند. این ۲ صدر متوالی پولیتبورو به مدت ربع قرن، در برخی زمینه‌ها به کی‌یف در ساختار شوروی قدرتی حتی معادل مسکو بخشیدند، از جمله در زمینه بذل و بخشش از زرادخانه‌های هسته‌ای دومین ابرقدرت هسته‌ای قرن گذشته. 

ژانویه ۱۹۹۲، تنها یک ماه بعد از فروپاشی شوروی، رئیس‌جمهور و وزیر وقت دفاع اوکراین به فرماندهان نظامی دستور دادند به کشور جدید سوگند وفاداری یاد کنند که بسیاری از آنها که دلبسته ارتش سرخ شوروی بودند، با این درخواست مخالفت کردند. در مقابل برخی فرماندهان ارتش جدید این کشور نوپا با خلع سلاح اتمی مخالف بودند و اصرار داشتند دست‌کم تعدادی از این سلاح‌ها در زرادخانه‌شان باقی بماند تا این کشور بتواند همچنان قدرت بازدارندگی نسبی داشته باشد. سال ۱۹۹۳ بود که کی‌یف اعلام کرد در قبال واگذاری سلاح‌های اتمی و سنگینش به مسکو خواستار تضمین سفت و سخت امنیتی از جامعه جهانی است و این تضمین قلب توافقی بود که اوایل سال ۱۹۹۴ توسط سران اوکراین، فدراسیون روسیه، ایالات متحده و بریتانیا امضا شد. 

متعاقب آن رادا (پارلمان اوکراین) روز سوم فوریه سال ۱۹۹۴ به طور مشروط موافقت خود را با تبدیل شدن اوکراین به یک کشور عاری از سلاح هسته‌ای اعلام کرد. 

در نخستین روزهای پس از پایان جنگ سرد، سیلوهای زیرزمینی در پایگاه‌های نظامی اوکراین حاوی صدها موشک دوربرد بود که تا بیش از ۱۰ کلاهک هسته‌ای حمل می‌کردند و هر کدام بسیار قوی‌تر از بمبی بودند که هیروشیما را با خاک یکسان کرد. در آن زمان تنها روسیه و آمریکا سلاح‌های هسته‌ای بیشتری نسبت به اوکراین داشتند. خارج کردن این زرادخانه هسته‌ای موفقیتی بزرگ در برنامه کنترل تسلیحات هسته‌ای به شمار می‌رفت و دیپلمات‌ها و فعالان حقوق بشر، اوکراین را نمونه شهروندی نمونه در جهان قدرت‌های هسته‌ای می‌نامیدند که از سلاح‌های هسته‌ای خود برای ایجاد صلح و ثبات دست ‌کشید. 

به ‌رغم اصرار روسیه بر خلع سلاح هسته‌ای اوکراین و تحویل سلاح‌های هسته‌ای‌ا‌ش، نه کی‌یف و نه واشنگتن نسبت به خلع سلاح اتمی این کشور حس خوبی نداشتند، زیرا آن را تنها ابزار بازدارنده قابل اعتماد در برابر روسیه می‌دانستند. 

با این حال غرب می‌خواست روسیه جدید را با قول واهی عدم توسعه ناتو به سوی شرق سرجایش بنشاند و این تفاهمنامه حربه خوبی بود. پیمان بوداپست اما با بهره‌برداری از ضعف شدید دیپلماسی کرملین پس از فروپاشی، در نهایت زیرکی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به شکلی آشکار یک پیمان سست است. 

 

* کمدی مرثیه‌سرایی هسته‌ای اوکراین

خلع سلاح هسته‌ای اوکراین پس از فروپاشی شوروی، شاید تنها خدمت واقعی «بوریس یلتسین» به عنوان نخستین رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه به روس‌ها و حتی کل جهان باشد، چون واقعا معلوم نبود اگر ۳ دهه پیش بمب اتم به دست یک کشور سر راهی و فاقد هویت ملی و تاریخی مستقل در کمرکش اوراسیا می‌افتاد، با ظهور حاکمان آلت دست غرب در کی‌یف، چطور کره زمین در گیر‌ودار یک جنگ هسته‌ای تمام عیار، یک زمهریر آخرالزمانی را سپری می‌کرد. 

به همین دلیل مرثیه‌ای را که چند روز پیش توسط «ولودیمیر زلنسکی» کمدین سابق و رئیس‌جمهور فعلی اوکراین در اوج تنش‌ها میان این کشور و روسیه در رثای زرادخانه هسته‌ای پیشین این کشور سروده شد، می‌توان به مثابه یک «کمدی- تراژدی» در عالم نمایش دانست. 

این رجاله یهودی که ظاهرا بیشتر خود را یک اسرائیلی دوآتشه می‌داند تا یک ملی‌گرای اوکراینی – در نقطه مقابل فاشیست‌ها و نونازی‌های رایت سکتور که بدنه ارتش این کشور را تشکیل می‌دهند - اول همین هفته اعلام کرد قصد دارد شرکت‌کنندگان در تفاهمنامه بوداپست - سندی که بر اساس آن اوکراین زرادخانه هسته‌ای خود را از بین برد- را برای رایزنی فرا ‌بخواند.

در حقیقت این بازیگر آلت دست سیا در کاخ مارینسکی کی‌یف، به دنبال آن است تا از چراغ سبزی که غرب به اوکراین به عنوان زمین جنگ علیه روسیه داده است، نهایت استفاده را ببرد. زلنسکی که در کنفرانس مونیخ سخنرانی می‌کرد، گفت: «من پیشنهاد برگزاری رایزنی‌ها در چارچوب تفاهمنامه بوداپست را برای تامین امنیت اوکراین می‌دهم و وزیر خارجه اوکراین مامور سازماندهی این رایزنی شده است. اگر رایزنی‌ها در چارچوب تفاهمنامه بوداپست بار دیگر برگزار نشود یا نتایج آن منجر به تامین امنیت اوکراین نشود، کی‌یف حق دارد اعلام کند این تفاهمنامه معتبر نیست و بسته تصمیم‌های گرفته شده در سال ۱۹۹۴ زیر سوال می‌رود».

در زمان امضای تفاهمنامه بوداپست (‌۱۹۹۴) جمهوری تازه استقلال یافته اوکراین یکی از ۴ جمهوری به جا مانده از شوروی محسوب می‌شد که دارای سلاح اتمی بود. ۳ جمهوری دیگر خود روسیه، بلاروس و قزاقستان بودند که زرادخانه‌های‌شان مستقیما تحت نظارت اتاق فرماندهی راهبردی مسکو قرار داشت. 

در آن زمان روسیه، آمریکا و انگلیس به عنوان ضامن‌های این تفاهمنامه - که حکم یک سند دفاعی را برای اوکراین داشت - تضمین کردند از تمامیت ارضی این کشور حمایت کنند. حال به دنبال ضمیمه شدن شبه‌جزیره کریمه به روسیه و متعاقب به رسمیت شناخته شدن استقلال ۲ جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین از سوی 5 کشور روسیه، صربستان، کوبا، ونزوئلا و سوریه - و همچنین جمهوری چچن روسیه و شورای انصارالله یمن- زلنسکی سودای آن دارد به بهانه نقض توافق بوداپست، مجوز هسته‌ای شدن اوکراین را از اربابانش در واشنگتن بگیرد. او در حالی می‌خواهد به بهانه بررسی مجدد مفاد توافق بوداپست از رهبران یا وزرای خارجه ۳ کشور ضامن آن برای تشکیل یک نشست دعوت کند که عملا در 6 سال گذشته هیچ دیداری بین رهبران روسیه و اوکراین انجام نگرفته و رابطه رسمی میان مسکو و کی‌یف نیز قطع است. می‌توان مطمئن بود حتی اگر روس‌ها هم دعوت زلنسکی را برای حضور در یک نشست کذایی برای بررسی توافق بوداپست در کنار آمریکا و انگلیس بپذیرند، دولت دست‌نشانده کی‌یف، پیشاپیش این مجوز را از اربابان غربی‌اش گرفته تا پیمان مزبور را با فضا‌سازی جناح اکثریت غربی به طور یک‌طرفه ملغی اعلام کند. 

عزم جزم ناتو به رهبری آمریکا برای توسعه قلمروی خود به یک قدمی مرزهای روسیه، استقرار تسلیحات هسته‌ای آمریکا در کشورهای نزدیک به اوکراین از جمله رومانی و ترکیه و همچنین نزدیکی بسیار زیاد زلنسکی با سران تل‌آویو می‌تواند این کابوس را تعبیر کند.

 

* روسیه و موازنه تهدید هسته‌ای اوکراین

زمزمه هسته‌ای شدن اوکراین تنها در لابه‌لای سخنان زلنسکی در کنفرانس مونیخ نبود که به گوش رسید. 

فردای آن، «دیمیتری کولبا» وزیر خارجه این کشور صریحا به شبکه آمریکایی «سی‌بی‌اس» گفت تصمیم 28 سال پیش اوکراین در کنار گذاشتن سلاح هسته‌ای اشتباه بوده است. 

او ظاهرا از عدم مسؤولیت‌پذیری دولت بایدن در فراهم کردن تضمین‌های امنیتی بوداپست برای اوکراین انتقاد کرد اما در عین حال برنامه دیپلماسی عمومی پنتاگون برای زمینه‌سازی هسته‌ای‌سازی اوکراین را پیش ‌برد. 

به جرات می‌توان گفت صحبت‌های زلنسکی و کولبا در روزهای اول و دوم اسفند بود که پوتین را واداشت شامگاه سوم اسفند آن تصمیم تاریخی را بگیرد که معنایش مشروعیت‌بخشی به ورود نظامی به کشوری بود که به قول او «آلت دست دشمنان روسیه» شده است. 

پوتین در سخنانی که پس از امضای دستور تامین امنیت منطقه دونباس اوکراین با اعزام نیرو‌های حافظ صلح روسیه ایراد کرد، مستقیما این تهدید را تشریح کرد. او به تفصیل گفت: «ما می‌دانیم بیانیه‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه اوکراین قصد توسعه تسلیحات هسته‌ای خودش را دارد و این بیانیه‌ها یک لاف توخالی نیست. اوکراین در حقیقت فناوری‌های هسته‌ای دوران شوروی و سیستم‌های شلیک چنین سلاح‌هایی را شامل سیستم‌های هوانوردی و موشک‌های تاکتیکی (نیمه‌بالستیک) توکشایو در اختیار دارد؛ سیستم‌هایی که سابقا در زمان شوروی توسعه یافتند. برد آنها بیش از 100 کیلومتر است اما آنها حتی سیستم‌هایی با بردهای بیشتر را توسعه خواهند داد و تنها نیاز به زمان بیشتر دارند. زمینه‌ای متعلق به دوران شوروی وجود دارد. بنابراین کار اوکراین برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای بسیار آسان‌تر از برخی کشورهای دیگر - که اکنون آنها را نام نمی‌برم و چنین تحقیقاتی را انجام می‌دهند- خواهد بود، بویژه در صورتی که آنها از خارج حمایت در حوزه فناوری دریافت کنند و ما نباید چنین موردی را مردود بدانیم».

رئیس‌جمهور روسیه همچنین به اروپا و جهان در این باره هشدار داد: «اگر اوکراین به سلاح‌های کشتار جمعی دست یابد، وضعیت در جهان و اروپا به طرز چشمگیری تغییر خواهد کرد. ما نمی‌توانیم این خطر واقعی را بدون واکنش رها کنیم. به طور ویژه، تکرار می‌کنم حامیان غربی ممکن است به ظهور چنین سلاح‌هایی در اوکراین کمک کنند تا تهدید دیگری برای کشور ما ایجاد کنند».

به عبارت بهتر، تصمیم تزار جدید کرملین برای دخالت فوری در بحران اوکراین، بر اساس نظریه «موازنه تهدید» - از دیدگاه استفن والت- بود. 

نظریه «موازنه تهدید» در فضایی توسط «استفن والت» پایه‌ریزی شد که اعتبار نظریه «موازنه قدرت» که در دوران جنگ سرد و نظم دوقطبی بخوبی می‌توانست وقایع آن دوران را تبیین و تفسیر کند، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن پایان سیستم دوقطبی و تثبیت آمریکا به عنوان قدرت فائقه جهانی که منجر به عدم شکل‌گیری موازنه در برابر ایالات متحده آمریکا به عنوان هژمون می‌شد، مخدوش شد. والت معتقد بود دولت‌ها اگر چه از قدرت بلامنازع آمریکا نگرانند اما نه به قدرت این کشور، بلکه به تهدید آن واکنش نشان می‌دهند. این تهدید حاصل عملکرد 4 رکن «قدرت انبوه، نزدیکی جغرافیایی، توان تهاجمی و نیات تجاوزکارانه» است. با این وصف، اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا و ناتو پس از جنگ سرد در اوکراین که منطقه و حوزه نفوذ مسکو به شمار می‌رود، بر ادراکات و برداشت روسیه این تاثیر را گذاشته که همواره باید به تهدیدات موجود در اوکراین پاسخ فوری داد. (رجوع شود به مقاله «مسکو چگونه در اوکراین موازنه تهدید ایجاد کرد»، علیرضا حجتی- «وطن‌امروز»، چهارشنبه ۴ اسفند۱۴۰۰، صفحه اول)

اینکه از این پس ارتش روسیه از دونباس و کریمه تا کجای اوکراین پیش برود، مسلما بسته به این است که آمریکا در بهره‌برداری خصمانه از اوکراین علیه روسیه تا کجا پیش برود و اینکه آیا این تهدید سمت و سوی هسته‌ای خواهد گرفت یا خیر.

* روزنامه‌نگار 

موارد بستری مبتلایان به کرونا همچنان رو به افزایش است و کارشناسان و مسؤولان نظام سلامت همچنان نگران شرایط کشور در قله موج ششم کرونا هستند که احتمالا ۲ هفته دیگر خواهد بود. 

به گزارش «وطن‌امروز» برخی ساده‌انگاری‌ها در مقابله با کرونا و بی‌توجهی به رعایت پروتکل‌های بهداشتی موجب افزایش آمار بستری‌‌های ناشی از ابتلا به این بیماری شده است. این در حالی است که کشور هنوز به قله پیک ششم کرونا نرسیده و میزان رعایت پروتکل‌ها در جامعه کمتر از 60 درصد است. 

مطابق پیش‌بینی و اظهارات کارشناسان، چنانچه میزان رعایت پروتکل‌ها در جامعه بهبود یابد، احتمالا ماندگاری کوتاهی در قله این پیک داشته باشیم بنابراین همچنان تاکید می‌شود که استفاده از ماسک، شست‌وشوی دست‌ها، رعایت فاصله اجتماعی و تزریق دوز سوم واکسن بهترین راهکار برای عبور سریع‌تر از این شرایط است. 

بررسی آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد که طی ۱۰ روز اخیر (۲۵ بهمن تا ۴ اسفند ۱۴۰۰) به طور متوسط هر ساعت ۸۰۳ نفر در ایران مبتلا و ۸ نفر قربانی کرونا شده‌اند و در هر ساعت ۱۰۹۴ نفر نیز بهبود یافته‌اند. 

 

* فوتی‌های روزانه کرونا در تهران؛ حدود 70 نفر

تهران تقریبا ۲ هفته دیگر به قله موج ششم کرونا می‌رسد اما میزان ماندگاری در قله، بستگی به رفتار مردم و میزان رعایت پروتکل‌ها دارد. نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به اینکه در تهران به نزدیکی قله یا پیک کرونا رسیده‌ایم، به ایسنا گفت: طی هفته‌های اخیر شیب صعودی موج ششم را تجربه کردیم. تجربیات قبلی نشان می‌دهد چند روز حالت سینوسی را طی خواهیم کرد تا به شیب نزولی برسیم. آنچه مسلم است اینکه در هفته اول اسفندماه موج سینوسی داریم که همان قله یا پیک موج ششم است. وی ادامه داد: اینکه چه مدت در قله بمانیم خیلی قابل پیش‌بینی نیست ولی به نظر می‌رسد اگر اتفاق خاصی نیفتد در نیمه دوم اسفندماه وارد شیب نزولی شویم، البته افزایش سفرهای درون‌شهری، خریدهای شب عید و چهارشنبه پایان سال در نیمه دوم اسفند عوامل تهدیدکننده که می‌توانند بر پیش‌بینی ما اثرگذار باشند. 

توکلی افزود: تعداد بستری‌ها بالاست و در حال حاضر ۴۱۰۰ بیمار بستری داریم و روزانه هم حدود ۷۰۰ بیمار بستری می‌شوند. تعداد موارد مراجعه سرپایی به مراکز درمانی حدود ۹۰۰۰ نفر است، البته طی روزهای گذشته این روند سینوسی بوده است. موارد مرگ‌و‌میر روزانه تهران حدود ۷۰ نفر (در یک هفته اخیر روزانه حدود ۵۰ تا ۷۰ نفر بوده است) و موارد بستری در ICU حدود ۱۱۰۰ نفر است که ۲۴۰ نفر هم پذیرش روزانه داریم. معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران افزود: همچنان مواردی از ابتلا به سویه دلتا در پایتخت به شکل واضح وجود دارد و تخمین ما این است که هنوز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد ابتلا از سویه دلتا است. 

معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران با تاکید بر اهمیت انجام واکسیناسیون کرونا و تکمیل تزریق هر ۳ دوز واکسن، بیان کرد: هفته گذشته مرگ یک خانم باردار مبتلا به کرونای دلتا را شاهد بودیم که واکسینه نشده بود و ظرف ۷۲ ساعت فوت کرد، بنابراین تاکید ویژه ما واکسیناسیون مادران باردار است، زیرا پیش از این شاهد فوت مادران بارداری بودیم که هیچ واکسنی تزریق نکرده بودند. 

 

* مدت زمان قرنطینه اُمیکرون ۵ روز نیست

یک سوال مهم برای مردم در چند ماه اخیر این بوده: مدت زمان قرنطینه برای مبتلایان به اُمیکرون چه روز است؟ هرچند عده‌ای معتقد به 5 روز قرنطینه هستند اما به گفته معاون وزیر بهداشت چنانچه افرادی علائم نداشته باشند می‌توانند 7 روز در قرنطینه به سر ببرند، بنابراین مدت قرنطینه برای افراد دارای علائم باید بیشتر از اینها باشد. 

محسن فرهادی، معاون مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: مدت زمان استراحت بیماران مبتلا به سویه اُمیکرون ابتدا 5 روز اعلام شده بود که به حداقل 7 روز با گواهی پزشک رسید، البته به صورت شفاف اعلام شد که این مدت‌زمان مختص افرادی است که علائم ندارند. 

او افزود: در پیک ششم با شیوع سویه اُمیکرون قرار داریم که شدت انتقال آن زیاد است و جلسات این هفته و هفته آینده ستاد ملی مقابله با کرونا عمدتا به پایان سال و ورود به سال ۱۴۰۱ مربوط خواهد بود. فرهادی گفت: در شرایط کرونایی فعلی واکسیناسیون درصد پوشش خوبی پیدا کرده است. برای مقابله با کرونا از سیستم‌های الکترونیک بهره خواهیم گرفت و محدودیت‌ها مساوی با پیدا کردن بیمار و قطع زنجیره بیماری خواهد بود. باید به این مهم توجه کنیم که دورهمی نداشته باشیم و سفر‌های غیرضروری نرویم. با پایان سال پیش‌بینی می‌شود حجمی از سفر‌ها را داشته باشیم. 

 

* 60 درصد بیماران بستری واکسن نزده‌اند

عمده بیمارستان‌هایی که پذیرنده بیماران کرونایی هستند مملو از بیمار هستند و موارد بستری افزایش یافته است. همچنین بیشتر موارد بستری و فوت مربوط به افرادی است که واکسن دریافت نکرده‌اند. 

در این باره دکتر شروین شکوهی، رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم به «وطن‌امروز» گفت: تقریبا 60 درصد موارد بستری و فوت مربوط به افرادی است که از دریافت واکسن خودداری کرده‌اند. وی افزود: با توجه به اینکه آمار افرادی که واکسن تزریق کرده‌اند بسیار بالاست، مشخص می‌شود احتمال بستری و فوت واکسن‌نزده‌ها بیشتر است.

مطابق آمار کمتر از ۲۰ درصد واجدان شرایط واکسن نزده‌اند اما ۶۰ درصد فوتی‌های کرونا را شامل می‌شوند.

همچنین دکتر مسعود مردانی، فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی در این باره اظهار داشت: احتمالا تا 2 هفته آینده به قله پیک ششم کرونا برسیم. 

وی درباره وضعیت بستری‌های کرونا در کشور به تسنیم گفت: موارد سرپایی و میزان مراجعات به درمانگاه‌ها کاهش یافته و علتش این است که در موج کرونا ابتدا سرپایی‌ها و سپس بستری‌ها افزایش می‌یابند و الان بسیاری از مردم به اُمیکرون مبتلا شده‌ و بهبود یافته‌اند. 

فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه ظرفیت آی‌سی‌یوهای کرونا عمدتا تکمیل شده است، تصریح کرد: حدود 60 درصد بیماران شناسایی‌شده اُمیکرون که در بخش‌های عادی و آی‌سی‌یو بستری می‌شوند و فوت می‌کنند هیچ واکسن کرونایی تزریق نکرده‌اند. 

به‌گفته وی، واکسیناسیون و ابتلا به کرونا، هیچ‌کس را به‌طور کامل علیه کرونا مقاوم نمی‌کند، زیرا ویروس کرونا سویه‌های مختلفی دارد؛ واکسن‌های تزریق‌شده علیه واریانت ووهان اثربخشی بیشتری در پیشگیری از «ابتلا» دارند و با شیوع اُمیکرون این اثربخشی کاهش یافته است اما واکسیناسیون همچنان باعث «کاهش بستری در آی‌سی‌یوها» می‌شود. 

 

* اُمیکرون فراتر از سرماخوردگی ساده است

رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان با بیان اینکه در حال حاضر میزان مراجعه بیماران کرونا در حد ثابت باقی مانده، گفت: البته موارد مرگ‌و‌میر به این دلیل در حال افزایش است که میزان ابتلاها در هفته اخیر ناگهان زیاد شد. 

شروین شکوهی افزود: پیش‌بینی ما از وضعیت شیوع کرونا در هفته‌های آینده به چند عامل بستگی دارد. یکی از آنها رفتار مردم است که متاسفانه پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند و دیگری رفتار مسؤولان است که به نظر می‌رسد قصد ندارند محدودیت‌هایی را وضع کنند. از طرفی رفتار ویروس هم کاملا غیرقابل پیش‌بینی است. وی در ارتباط با عمده‌ترین گروه سنی مراجعه‌کننده کرونا به مراکز درمانی ادامه داد: درصد قابل توجهی از کودکان در حال حاضر واکسینه نشده‌اند و به همین دلیل نیز بیشتر به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. 

رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان افزود: متاسفانه برخی همکاران در مصاحبه‌های تلویزیونی به این موضوع اشاره می‌کنند که درصورت واکسیناسیون در افراد جوان، این بیماری به صورت سرماخوردگی ساده خواهد بود. همه فکر می‌کنند هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد در حالی که افراد در صورت ابتلا به بیماری کرونا می‌توانند موجب مرگ فرد دیگری شوند. 

شکوهی در ارتباط با علت برگشت علائم کرونا در برخی افراد مدتی بعد از بهبود بیماری گفت: اگر برگشت علائم در طول 14 روز به صورت متناوب باشد، نگرانی چندانی وجود ندارد. درصورتی که ۱۰ تا ۱۴ روز بگذرد و علائم دوباره عود کند، به احتمال بسیار زیاد به عوارض کرونا برمی‌گردد؛ مانند درگیری سینوس‌ها که برای افراد دارای آلرژی پیش می‌آید یا افرادی که سابقه حساسیت دارند، ممکن است سرفه‌های‌شان باقی بماند. وی افزود: اگر تب افراد برگردد وضعیت کاملا متفاوت خواهد بود و ممکن است نشانه التهاب تیروئید باشد. 

 

* زیرسویه اُمیکرون شدیدتر از سویه اصلی نیست

سازمان جهانی بهداشت (WHO) در بیانیه‌ای اعلام کرد: علائم زیرسویه اُمیکرون موسوم به BA.‌2 شدیدتر از سویه اصلی نیست. «ماریا ون کرخوف» از مقامات ارشد سازمان جهانی بهداشت گفت: بر اساس نمونه‌های آزمایشگاهی دریافت شده از افراد در کشورهای مختلف، تفاوتی در شدت بیماری‌زایی BA.1 (سویه اولیه اُمیکرون) در مقایسه با زیرسویه BA.‌2 مشاهده نکردیم. وی افزود: بنابراین سطح شدت بیماری‌زایی که به خطر بستری شدن در بیمارستان مربوط می‌شود، مشابه است و این موضوع واقعا مهم است، زیرا در بسیاری از کشورها گردش قابل توجهی از موارد ابتلا به BA.1 و BA.‌2 وجود دارد. 

 

* نگران لخته خون ناشی از تزریق واکسن آسترازنکا نباشید

نتایج جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد خطرات لخته‌های خون ناشی از تزریق واکسن آسترازنکا بسیار ناچیز بوده و داده‌های این تحقیق حاصل بررسی میلیون‌ها نفر دریافت‌کننده این واکسن «کووید-۱۹» در سراسر جهان است. 

نتایج تحقیق انجام شده دانشگاه ادینبورگ انگلستان توسط دکتر ویلیام وایتلی شامل تجزیه و تحلیل سوابق سلامت الکترونیکی ۴۶ میلیون بزرگسال نشان داد که تقریبا 0.9 تا ۳ نفر در هر میلیون نفر احتمالا عوارض جانبی شدیدی را تجربه می‌کنند. دکتر وایتلی گفت: این مطالعه نتایج دقیقی درباره خطرات حوادث نادر لخته شدن خون و سطوح پایین پلاکتی پس از واکسیناسیون «کووید-۱۹» ارائه کرده است. ما نشان دادیم که این خطرات فقط در افراد زیر ۷۰ سال با واکسن آسترازنکا رخ می‌دهد و افزایش خطر بسیار ناچیز و چند نفر در هر میلیون واکسینه‌شده است.

***

گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور که به منظور دیدار رسمی با امیر قطر و شرکت در ششمین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز (GECF) به قطر سفر کرده بود، بامداد چهارشنبه به تهران بازگشت. شرکت در ششمین اجلاس سران اوپک گازی در واقع فرصتی را فراهم کرد تا ایران و قطر برای توسعه مناسبات اقتصادی گفت‌وگو و مذاکره کنند.  

به گزارش «وطن‌امروز»، قطر یکی از کشورهای مهم حوزه خلیج‌فارس و همسایه جمهوری اسلامی ایران است که به ‌دلیل برخورداری از منابع غنی نفت و گاز به‌ عنوان یکی از کشورهای ثروتمند دنیا شناخته شده است. سیدابراهیم رئیسی چهارشنبه‌شب در بازگشت از سفر ۲ روزه به قطر در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره دستاوردهای این سفر گفت: این سفر در راستای سیاست همسایگی با ۲ هدف عمده «افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» انجام شد. 

رئیس‌جمهور با اشاره به دیدارهای خود با سران قطر خاطرنشان کرد: در این دیدارها مسائل دوجانبه، تجاری، اقتصادی، انرژی، فرهنگی و بویژه سرمایه‌گذاری مورد بررسی و بحث قرار گرفت. 

رئیس‌جمهور تصریح کرد: ۱۴ توافقنامه به امضا رسید که باید اجرایی شود و از طرف همکاران من در دولت پیگیری می‌شود و امیر قطر هم مسؤولان عالی قطری را موظف کرد سریعا کارهای اجرایی این موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها دنبال شود. 

رئیسی ضمن اشاره به نشست خود با فعالان اقتصادی در قطر گفت: فعالان اقتصادی بسیار تمایل برای کار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران داشتند. 

وی با تاکید بر اینکه تاسیس دفتر تجاری ایران در قطر باید با سرعت انجام شود، خاطرنشان کرد: رفع موانع گمرکی و مجوزهای کسب‌و‌‌کار مطرح و قرار شد از طریق وزیر صمت در کشور ما و وزیر صنعت قطر که هر ۲ در جلسه حضور داشتند، اقداماتی نسبت به رفع موانع تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین ۲ کشور سریعا انجام گیرد. 

رئیسی با اشاره به دیدارهای خود در حاشیه مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز گفت: مسائل دوجانبه بین ما و همکاری‌هایی که می‌تواند در سطح منطقه و بین‌المللی شود، مورد بحث قرار گرفت. 

رئیس‌جمهور با تاکید بر جایگاه مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز و مصوبات این مجمع اظهار داشت: در جهان موضوع انرژی و بحث گاز مساله‌ای محوری است که آنجا هم مورد توجه همه اعضای شرکت‌کننده قرار گرفت. 

رئیسی با ابراز امیدواری درباره دیدارهای دوجانبه با سران کشورهای حاضر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، بر پیگیری بحث‌های شکل گرفته تاکید کرد. 

رئیس‌جمهور تصریح کرد: باورم این است گزارش‌های نوبه‌ای به مردم از کارهای انجام شده می‌تواند مردم عزیز را به نتایج این سفرها امیدوار کند. 

در جریان سفر رئیسی به قطر، تفاهمنامه‌های قابل توجهی امضا شد؛ تفاهمنامه‌هایی با موضوعات رسانه و فرهنگ، همکاری‌های کنسولی و دیپلماتیک، انرژی، امور بنادر و دریانوردی، آموزش، ورزش و جوانان، گردشگری و اقتصاد و تجارت که در حضور تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر و حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران به امضای وزیران مربوطه رسید. 

 حجم عمده مبادلات تجاری قطر با دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۱۱ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۶ کاهشی شد و به ۸۹ میلیارد دلار رسید. همچنین سال ۲۰۱۷ حدود ۹۸ میلیارد دلار و سال ۲۰۱۸ نیز ۱۱۷ میلیارد دلار حجم تجارت قطر با کشورهای مختلف بوده است. سال ۲۰۱۹ نیز این رقم ۱۰۲ میلیارد دلار و سال ۲۰۲۰ عدد ۷۶ میلیارد دلار ثبت شد. 

در این میان در سال ۲۰۱۵ کشور قطر ۷۸ میلیارد دلار و سال ۲۰۱۶ حدود ۵۷ میلیارد دلار صادرات داشته است. در سال ۲۰۱۷ رقم صادراتی کشور قطر به ۶۸ میلیارد دلار رسید و این رقم در سال ۲۰۱۸ از ۸۵ میلیارد دلار فراتر رفت. سال ۲۰۱۹ صادرات قطر تقلیل یافت و به ۷۳ میلیارد دلار رسید که روند نزولی صادرات در سال ۲۰۲۰ هم ادامه داشت. همچنین طبق بررسی‌ها در سال یاد شده قطر ۵۱ میلیارد دلار صادرات داشته است. 

 

* امضای ۱۴ تفاهمنامه در ۸ حوزه

سفر رئیسی به دوحه اگرچه با محوریت حضور در  نشست سران مجمع ابرصادرکنندگان گازی جهان بود اما توسعه و تحکیم روابط با قطر و افزایش حجم تبادلات تجاری و اقتصادی به یک میلیارد دلار و گسترش همکاری‌های ۲ کشور در دیگر زمینه‌ها هم در دستور کار رئیس‌جمهور کشورمان قرار داشت. 

با توجه به همکاری نزدیک هیأت‌ها و روابط سطح بالای ۲ کشور، ۱۴ تفاهمنامه و سند در طول این سفر در 8 حوزه به امضای ۲ طرف رسید. 

عنوان تفاهمنامه امضا شده در بخش انرژی، تفاهمنامه مشترک میان شرکت توانیر ایران و مؤسسه عمومی قطر در برق و آب نام گرفت. 

تفاهمنامه مشترک حمل‌و‌نقل دریایی ۲ دولت ایران و قطر، توافق میان شرکت‌های قطری مدیریت‌بندری (بندرگاه قطر) و مؤسسه دریانوردی و امور بندرگاهی ایران و همچنین توافق همکاری مشترک میان ۲ کشور درباره راه خشکی نیز ۳ توافقنامه ایران و قطر در حوزه امور بنادر و دریانوردی است. 

وزیران اقتصادی ۲ کشور هم‌ توافقنامه‌ای در زمینه همکاری مشترک پیرامون مناطق آزاد بین شورای‌عالی مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه مناطق آزاد قطر و تفاهمنامه همکاری در زمینه استاندارد بین سازمان ملی استاندارد ایران و مؤسسه عمومی استاندارد قطر به امضا رساندند. 

 

* تفاهمنامه جدید نفتی ایران و ونزوئلا

 همچنین در جریان سفر سیدابراهیم رئیسی به قطر، ایران و ونزوئلا یک گام دیگر برای توسعه روابط نفتی خود برداشتند، بدین ترتیب ایران و ونزوئلا با هدف گسترش همکاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت تفاهمنامه همکاری امضا کردند. 

این تفاهمنامه در حضور رئیس‌جمهور، در بخش صدور «خدمات فنی»، «انتقال فناوری»، «ارائه خدمات آموزشی»، «آموزش نیروی انسانی» و «همکاری در بخش توسعه صنعت پالایش» به امضای جواد اوجی، وزیر نفت و فلیکس پلاسنسیا گونسالس، وزیر خارجه ونزوئلا رسید. 

 

* افزایش صادرات و پرداخت بدهی، محور مذاکرات وزیران نفت ایران و عراق در دوحه

جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GACF) در دوحه با احسان عبدالجبار، همتای عراقی خود دیدار و درباره گسترش همکاری ۲ کشور در بخش انرژی ذیل «افزایش صادرات گاز ایران به عراق» و «پرداخت بدهی گاز عراق به ایران» مذاکره کرد. 

اوجی در مدت زمان حضور در دوحه مذاکرات فشرده‌ای با همتایان خود داشت و تفاهمنامه‌ای را هم با ونزوئلا کرد. 

اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز ۴۴ درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع ‌شده (LNG) را در اختیار دارند. 

 

* تأکید وزیران نفت و انرژی ایران، روسیه و آذربایجان بر گسترش همکاری‌های گازی

وزیران نفت و انرژی ایران، روسیه و آذربایجان در حاشیه نشست‌ مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) درباره همکاری‌های گازی مذاکره کردند. 

در دیدار سه‌جانبه «جواد اوجی» وزیر نفت، «نیکلای شولگینوف» وزیر انرژی روسیه و «پرویز شهبازف» وزیر انرژی آذربایجان در دوحه قطر، پیشنهادهای مختلفی برای همکاری در بخش انرژی ارائه و مقرر شد این پیشنهادها به ‌صورت کارشناسی بررسی شود. 

در این دیدار سه‌جانبه همچنین قراردادها و تفاهمنامه‌های امضا شده بین ایران و روسیه در جریان سفر رئیس‌جمهور به مسکو بررسی و درباره نحوه اجرای آنها مذاکره شد. 

ایران و روسیه در جریان سفر ۲ روزه (۲۹ و ۳۰ دی‌ماه) رئیسی به مسکو چند توافقنامه در حوزه توسعه میدان‌های نفت و گاز، پتروپالایشگاه و انتقال فناوری امضا کردند. 

 

* اتصال شبکه برق ایران و قطر با امضای وزیر نیرو

علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو نیز در این سفر دیدار‌هایی با مقامات انرژی کشور‌های حاضر در مجمع جی‌ئی‌سی‌اف داشت؛ امضای اسنادی درباره اتصال شبکه‌های برق ایران و قطر از جمله اقدامات انجام شده در این سفر بود. 

وزیر نیرو همچنین به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر، ۱۳ سند دیگر را هم در حضور رئیس‌جمهور و امیر قطر امضا کرد. 

به گفته محرابیان، از این میان، ۴ سند اول در حوزه سیاسی و همکاری‌های دیپلماتیک و تسهیل در صدور ویزا، ۴ سند در حوزه علمی و آموزشی و فرهنگی و ۶ سند در حوزه‌های اقتصادی همچون فعالیت‌های انرژی و برق، بندری، حمل‌و‌نقل دریایی و زمینی، همکاری در حوزه استاندارد و گردشگری و مناطق آزاد بوده است؛ اسنادی که با تاکید رئیس‌جمهور، اجرای آنها بلافاصله توسط دستگاه‌های مرتبط آغاز شده است. 

 

* توافقنامه‌های حوزه حمل‌ونقل

رستم قاسمی، وزیر راه‌و‌شهرسازی در جریان این سفر، ضمن بازدید‌ از بنادر تجاری و فرودگاه‌های قطر، مذاکره‌ای با وزیر حمل‌و‌نقل این کشور با هدف توسعه زمینه‌های همکاری فعالان اقتصادی و افزایش صادرات به قطر داشت. 

راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی بین بنادر ۲ کشور، استفاده بیشتر خطوط هوایی تجاری قطر از آسمان ایران، انجام تحقیقات برای احداث یک زیرگذر بین ۲ کشور ایران و قطر و همچنین استفاده از ظرفیت‌های ایران در بازه زمانی جام‌جهانی ۲۰۲۲ فوتبال نیز از موضوعاتی بود که وزیر راه‌و‌شهرسازی آنها را پیگیری کرد و در نهایت منجر به امضای ۴ توافقنامه با این کشور همسایه شد. 

از بین این ۴ توافقنامه به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، یک توافقنامه در بخش هوایی، یک مورد بخش دریایی و یک مورد در حوزه بندری است. 

با توجه به نزدیکی جام‌جهانی فوتبال، یکی از موضوعات مهم که در این دیدار‌ها مورد مذاکره قرار گرفت، راه‌اندازی خدمت کارگو و حمل هوایی بار به قطر بود و مقرر شد طی هفته‌های آتی با توافقات انجام شده، نخستین پرواز کارگو آغاز شود.

دیوان محاسبات کشور در راستای فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور کمک به نمایندگان مجلس سیزدهم پیرامون تصمیم‌گیری کارآمد و مطلوب، به تطبیق یکایک احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آنها با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته و آخرین تغییرات هر حکم را بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داده است. 

بر این اساس، یکی از مهم‌ترین تغییرات مربوط به بند «هـ» از تبصره ۷ قانون بودجه است که طبق آن، اگرچه دولت سیزدهم استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که در بودجه ۱۴۰۰ آمده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگنجانده اما کمیسیون تلفیق مجددا این استثنا را در قانون لحاظ کرده است. 

از دیگر تفاوت‌های عمده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌توان به موضوع دولت الکترونیک و هوشمندسازی ارکان قوه مجریه اشاره کرد. به‌ رغم اینکه هیچ حکم متناظری در حوزه دولت الکترونیک در قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود نداشت اما در لایحه تقدیمی از سوی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم، تحقق مواردی همچون «معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات الکترونیک» و «راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها» در لایحه مذکور پیش‌بینی شده است. 

گفتنی است، کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره ۷، ‌بندی را خارج از لایحه پیشنهادی دولت الحاق کرده که بر مبنای آن، به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز با اولویت مناطق محروم و روستایی در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ارز غیرصادراتی نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، تریلی، واگن و همچنین ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی توسط بخش خصوصی اقدام کند. کمیسیون تلفیق همچنین با توجه به سکوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره تعرفه گمرکی واردات گوشی موبایل، با الحاق‌بندی مشابه ردیف ۲ از تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را به میزان ۱۲ درصد تعیین کرد. 

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است در بخش آب و کشاورزی، دولت سیزدهم با گنجاندن ۲ تکمله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تکالیفی را برای وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در موضوعات «نصب کنتور هوشمند و پروانه بهره‌برداری» و «ابلاغ الگوی کشت» تعیین کرده است.

در بخش آموزش و پژوهش و فرهنگ در راستای اعطای تسهیلات بانکی به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی، تغییری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ به چشم می‌خورد آن است که اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی از سوی مراکز علمی فوق‌الذکر، به عنوان بدهی دولت تلقی نمی‌شود. لازم به ذکر است کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح تبصره ۹ لایحه بودجه پیشنهادی دولت درباره هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها به این موضوع اختصاص داده است. 

از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آتی در قیاس با قانون بودجه سال جاری، می‌توان به گنجاندن بندهای «ز» و «ح» در تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد که هیچ حکمی در این باره در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشته است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا ۲ درصد از بودجه هزینه‌ای خود را به ارتقای تولیدات فرهنگی در بخش‌های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، نشر و گردشگری اختصاص دهند. افزون بر این، شرکت‌های دولتی نیز اجازه دارند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش‌و‌پرورش، تا یک درصد از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی کنند. در عین حال، در بند «ی» از تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۱ صراحتا قید شده است وزارت آموزش‌و‌پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. 

در حوزه قضایی، انتظامی و دفاعی، افزایش تکلیف شرکت‌های بیمه‌ای از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، پیرامون واریز وجوه بیمه شخص ثالث به خزانه‌داری کشور به منظور در اختیار قرار دادن منابع حاصله در راستای کاهش تصادفات، مرگ‌و‌میر و حوادث رانندگی، از دیگر تغییرات احصا شده از سوی دیوان محاسبات کشور است. 

همچنین در بند ۳ الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱، عنوان شده است مشمولان نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل ۵ سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، می‌توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو، کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. گفتنی است در بخش دیگری از همین بند الحاقی، در راستای توجه به استحکام خانواده و امر فرزندآوری، معافیت رایگان از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان متاهل و بالای ۳۰ سال دارای ۲ فرزند در نظر گرفته شده است. 

بررسی‌ها از تغییرات بخش «پاداش پایان خدمت کارکنان دولت» در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد به ‌رغم تعیین سقف ۴۴۵ میلیون تومان از سوی دولت سیزدهم اما کمیسیون تلفیق با ملاک عمل قرار دادن پاداش پایان خدمت مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، همان سقف پیشین ۴۷۲ میلیون تومان را مصوب کرده است. 

در پایان، گزارش دیوان محاسبات کشور درباره مقایسه سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه در قانون بودجه ۱۴۰۰ و لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم با افزایش ۱۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی را به میزان ۶۰ میلیون تومان تعیین کرده است. لازم به ذکر است در کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی سالانه به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

گروه سیاسی: سرانجام طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به کجا می‌رسد؟ این سوالی است که در روزهای اخیر تبدیل به یکی از موضوعات محل بحث در فضای مجازی شده است. از یک‌سو سایه تردید و ابهامی که بر سر فرجام این طرح سنگینی می‌کند و از سوی دیگر عدم آگاهی عمومی از اقدامات احتمالی که در صورت اجرایی شدن این طرح پیاده می‌شود باعث شده بازار گمانه‌زنی‌ها، شایعات و تایید و تکذیب‌ها نیز داغ شود. با این حال، آنچه نمی‌توان درباره آن تردید داشت لزوم قانونمند کردن فضای مجازی در کشورمان است. خلأ قانونی در این زمینه باعث شده با گسترش اینترنت و افزایش نفوذ آن در زندگی مردم، به موازات تمام مواهب ارتباطی، مجموعه‌ای از بحران‌های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نیز ظهور و بروز ‌کنند. از همین رو پرسش درباره سرانجام این طرح و راهکارهایی که برای قانونمند کردن فضای مجازی وجود دارد را می‌توان یکی از چالش‌برانگیزترین سوالات دانست که جواب آن گویای یکی از سخت‌‌ترین آزمون‌های مجلس یازدهم خواهد بود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، روز سه‌شنبه بود که خبر تصویب کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت با 18 رای مثبت و یک رای منفی منتشر شد؛ خبری که در کسری از ساعت تبدیل به موضوع اول فضای مجازی شد. در این میان واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی نیز خبر از آن می‌داد که نمایندگان مردم در خانه ملت در نیمه عمر مجلس یازدهم احتمالا با پرسروصداترین طرحی که در بهارستان به تصویب رسیده مواجه شده‌اند. اما این پایان کار نبود و در آخرین ساعات روز سه‌شنبه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با صدور نامه‌ای اعلام کرد مصوبه طرح حمایت از حقوق کاربران در کمیسیون ویژه مجلس باطل است. جلال رشیدی‌کوچی که تنها رای مخالف را در کمیسیون به این طرح داده بود در صفحه توئیتر خود اعلام کرد: معاونت قوانین در نامه‌ای از رعایت نشدن آیین‌نامه داخلی در فرآیند بررسی طرح صیانت خبر داد و تاکید کرد آنچه در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک رای‌گیری شده‌ متفاوت از طرحی است که از صحن علنی مجلس به این کمیسیون ارجاع شده و اساسا نباید مبنای رسیدگی و رای‌گیری در کمیسیون قرار می‌گرفت. انتشار خبر ابطال این طرح سایه تردید را بر سر این قانون سنگین‌تر کرد تا اینکه هادی بیگی‌نژاد روز گذشته در جلسه علنی مجلس در تذکری درباره برخی انتقادات نسبت به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اظهار داشت: این طرح در صحن علنی مطرح و تصویب و سپس با موافقت نمایندگان به کمیسیون مشترک برای بررسی ارجاع شد و سپس رئیس مجلس خواستار برگشت این طرح به صحن شد و مجددا رأی‌گیری و برای بررسی به کمیسیون مشترک ارجاع شد اما امروز عده‌ای سوپرمن‌بازی درمی‌آورند و از این طرح انتقاد می‌کنند. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: به‌رغم اینکه کمیسیون مشترک جلسات زیادی را برای بررسی این طرح برگزار کرد اما معاونت قوانین می‌گوید باید از دستور کار خارج شود، چرا با دست خودمان، خودمان را نابود می‌کنیم، این چه رفتاری است؟ در این رابطه از رئیس و تیم رسانه‌ای گلایه داریم؛ تا کی باید جوابگوی این رفتارها باشیم و چند بار جواب یک مساله را بدهیم؟

در این میان سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در حالی در کمیسیون ویژه تصویب شد که معاونت قوانین مجلس این رأی‌گیری را به دلیل تغییر نسخه اصلی غیرقانونی دانسته است، موضع هیات رئیسه مجلس در این رابطه چیست؟ بیان کرد: این طرح بعد از رأی‌گیری در صحن مجلس براساس اصل 85 قانون اساسی برای بررسی به کمیسیون ویژه سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف مجلس مرتبط با این موضوع تشکیل می‌دهند، بنابراین آنها پیگیری‌های لازم را انجام داده و به لحاظ قانونی حق بررسی این طرح را داشتند، چرا که نمایندگان مجلس اختیار قانونگذاری خود را در این رابطه به این کمیسیون محول کردند. سیدنظام‌الدین موسوی تاکید کرد: هم‌اکنون معاونت قوانین مجلس ایراداتی را به روند تصویب کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی وارد دانسته و طبیعی است هیات رئیسه مجلس باید این گزارش را مورد بررسی قرار داده و در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند اما به دلیل اینکه بررسی لایحه بودجه 1401 در دستور کار صحن قرار دارد، منتظر هستیم که بعد از اتمام بررسی آن، جلسه هیات رئیسه تشکیل و این گزارش مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی هیات‌رئیسه اعلام شود. وی در پاسخ به سوالی دیگر از سوی خبرنگاران مبنی بر اینکه این مصوبه در رابطه با کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی است، بیان کرد: بله! و بعد از آن جزئیات این طرح و پیشنهاداتی که نمایندگان در رابطه با آن دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ممکن است دچار تغییراتی شود اما هنوز جزئیات طرح رأی‌گیری نشده است، ضمن اینکه معاونت قوانین نیز درباره نحوه رأی‌گیری در رابطه با این طرح ایراداتی را وارد دانسته که باید در هیات‌رئیسه بررسی شود و اگر صحت آن پذیرفته شد، باید مجدد برای این طرح رأی‌گیری شود. همچنین بعد از تصویب جزئیات، هم شورای نگهبان باید درباره اصل مصوبه اظهارنظر کند و هم مجلس بازه زمانی برای اجرای آزمایشی آن را تعیین کند، بنابراین این مصوبه نهایی مجلس محسوب نمی‌شود. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در پاسخ به پرسش دیگری از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا جمع‌آوری 30 امضا از نمایندگان پیرامون این مصوبه وجاهت قانونی دارد، تصریح کرد: این موضوع را آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص می‌کند، ضمن اینکه براساس آیین‌نامه نمایندگان مجلس می‌توانند درباره طرح‌ها اظهارنظر کرده یا امضا جمع‌آوری کنند اما تصمیم‌گیری برای رأی‌گیری مجدد این طرح از جمله اختیارات هیات‌رئیسه است. با توجه به این توضیحات آنچه واضح است به تاخیر افتادن بررسی سرانجام این طرح است. زمانی که می‌تواند هم فضا را برای گفت‌وگوی بیشتر درباره نقاط ضعف و قوت احتمالی این طرح باز کند و از طرف دیگر به نمایندگان مردم این فرصت را می‌دهد تا با افکار عمومی ارتباط گرفته و پاسخگوی سوالات مردم باشند. 

 

* طرحی نه برای فیلترینگ و نه کاهش پهنای باند

آنچنان که گفته شد فراتر از تردید درباره سرانجام این طرح، ابهام درباره کیفیت اجرای آن است که تبدیل به موضوع محل بحث در افکار عمومی شده است. این ابهام باعث شده مخالفان طرح نیز با ارائه تفاسیر مختلف بدون اشاره به ‌بندی مشخص، نتایج اجرای طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی» را به ظن خود شرح دهند. به همین خاطر تصور عمومی نسبت به اجرای این طرح بیش از هر چیز بر محور فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و کاهش سرعت اینترنت شکل گرفته است؛ تصوری که البته رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی آن را خلاف واقع دانست و گفت: اعضای کمیسیون مشترک بارها از مردم و منتقدان خواهش کرده‌اند به جای توجه به شبهات فضای مجازی این طرح مجلس را بخوبی مطالعه کنند؛ زیرا در متن طرح به محدودسازی یا بستن شبکه‌های اجتماعی هیچ اشاره‌ای نشده است. رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: حتی نام طرح قبلی نیز در طرح جدید تغییر کرده است و این طرح به نام نظام تنظیم‌گری خدمات فضای مجازی مطرح شده است و موضوعاتی همچون محدودسازی یا فیلترینگ در طرح جدید مطرح نیست. وی با بیان اینکه در طرح جدید آمده است: فضای مجازی باید دارای چارچوب باشد، بیان داشت: اینکه مطرح می‌شود در طرح مجلس مسدود‌سازی یا فیلترینگ وجود دارد اصلا چنین موضوعی در طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی نیامده است و هر کسی که این موضوع را مطرح می‌کند دروغ می‌گوید. 

علی خضریان از دیگر موافقان طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی» نیز با انتشار یادداشتی در توضیح این طرح نوشت: ‏کسی با فعالیت شرکت‌های خارجی و رقابت در اقتصاد دیجیتال مخالف نیست. پلتفرم‌های اقتصادی غیرایرانی همچون نشان‌های خارجی در صنایع مختلف می‌توانند در ایران فعالیت کنند. آنچه مغایر ‫عقلانیت حکمرانی ‬است، قاچاق اطلاعات، پهنای باند، عدم پرداخت مالیات و پاسخگو نبودن به دولت ایران است. در بخش دیگری از یادداشت نماینده مردم تهران آمده است: ‏باید بپذیریم همان طور که مرزهای جغرافیای سیاسی کشور نیاز به مراقبت و ساماندهی دارد، جغرافیای سایبری ایران هم باید ساماندهی شود، به شیوه‌ای که شرق و غرب مرز مجازی خود را مدیریت می‌کنند و واژه ‫مدیریت ‬به هیچ وجه معنای تهدید اینترنت یا مخالفت با اصل آن نیست. ‬‬

 

* مخالفان چه می‌گویند؟

در این میان اما نمایندگان مخالف نیز در اظهاراتی نسبت به نتایج این طرح هشدار دادند. روح‌الله حضرت‌پور، نماینده ارومیه در توئیتی نوشت: «طرح صیانت همچون بقیه طرح‌های مسدودسازی و محدودسازی از همین الان شکست خورده است. مجلس حق ندارد برای مردم تعیین تکلیف کند. از همان ابتدا مخالف این طرح هستم و تلاش می‌کنیم طرح را به صحن آورده و ردش کنیم. برخی نمایندگان می‌خواهند بدون نظر مجلس طرح را تصویب کنند. دولت‌ها نمی‌توانند در مقابل تکنولوژی بایستند. میلیون‌ها شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شده که دولت وظیفه دارد از آنها حمایت کند، نه اینکه به دنبال حذف این فضا باشد». کیومرث سرمدی، نماینده اسدآباد نیز در اظهاراتی با اشاره به لزوم اقناع افکار عمومی در این باره گفت: «ضمن اذعان به وجود ولنگاری در فضای مجازی و لزوم ساماندهی آن، اقناع افکار عمومی پیش‌نیاز قطعی طرح موسوم به صیانت است. برای بازگشت طرح به صحن و بررسی بیشتر و شفاف آن توسط تمام نمایندگان، تلاش خود را به عنوان نماینده مردم به کار خواهم بست».

 

* آزمون ضروری ولی دشوار بهارستان

افسارگسیختگی فضای مجازی در کنار فقدان ظرفیت قانونی برای کنترل این بستر باعث شده در سال‌های گذشته بحران‌های زیادی به جامعه ایران تحمیل شود. در این میان سرمایه‌گذاری سنگین جریانات معاند برای بهره‌گیری حداکثری از این فضا در کنار سیاست ضدایرانی صاحبان پلتفرم‌های اجتماعی باعث شده بسیاری از سناریوهای علیه امنیت ملی کشورمان نیز در این بستر پی گرفته شود. در نمونه مشهود این رفتارها در حالی که گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب نیز بیشترین استفاده را از شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌برند، این پلتفرم آمریکایی اقدام به حذف هرگونه محتوایی در بزرگداشت شهید حاج‌قاسم سلیمانی کرده و حتی اکانت‌هایی را که محتوایی در دفاع از ایران تولید می‌کنند نیز محدود یا مسدود می‌کند. در چنین فضایی خیز نمایندگان مجلس برای تدبیر درباره «حکمرانی مجازی» امری صحیح و قابل توجه است. قانونمند کردن فضای مجازی ضمن مقابله با طرح‌های استکباری، مقابل بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که با استفاده از خلع نظام نظارتی در اینترنت صورت می‌گیرد نیز می‌تواند بایستد. با این حال ضمن واقع‌بینی در این باره باید بایسته‌های اجرای موفق این طرح را نیز مدنظر قرار داد که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است.

  اقناع عمومی و دوری از تصمیم‌گیری پشت درهای بسته: باز نگه داشتن باب گفت‌وگو در مواجهه با مردم، شنیدن نگرانی‌های عمومی و بیان راهکارهایی که در این باره اتخاذ شده از مهم‌ترین نکاتی است که نمایندگان مردم باید به آن توجه کنند. بازار گسترده شایعات در این حوزه و نگرانی مردم از امکان به خطر افتادن کسب و کارهای‌شان از جمله این موارد است. لذا بهتر است نمایندگان مجلس و مسؤولان امر ضمن توضیح و تشریح اهداف و چگونگی این بحث، در جلساتی با اصناف، آنها را نسبت به عدم مخاطره علیه کسب‌و‌کارهای‌شان قانع کنند. بسیاری از نگرانی‌های عمومی در این باره نیز به خاطر تصور این موضوع است که با قانونمند شدن فضای مجازی امکان ارتباط‌گیری مردم مختل می‌شود که در این باره نیز باید مردم را بخوبی قانع کرد. در نهایت اینکه تصور مردم از این طرح نباید اینگونه باشد که توطئه‌ای علیه منافع آنها اتخاذ شده و تحقق این امر در سایه گفت‌وگو و اقناع مردم میسر است. 

  تبیین صحیح علل لزوم قانون‌گذاری در حوزه حکمرانی مجازی: در کنار برطرف کردن نگرانی‌های مردم، تبیین علل ضروری بودن حرکت به سمت حکمرانی مجازی از دیگر مسائلی است که باید قانون‌گذاران به آن توجه کنند. سایه سنگین هراس‌آفرینی درباره قانونمند شدن فضای مجازی باعث شده اساسا مخاطرات افسارگسیختگی فضای مجازی کمتر در مباحث روز جایی پیدا کند. از همین رو یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرد، لزوم تشریح چرایی نیاز کشور به قانون‌گذاری در این حوزه است. 

  تضمین کارآمدی طرح: حافظه جمعی مردم مملو از اتخاذ تصمیمات فوری با هدف تحقق اموری است که هیچگاه رنگ واقعیت به خود ندیده‌اند. به همین خاطر نمایندگان مردم باید بخشی از توجه خود را به این مساله معطوف کنند که اساسا شرایط برای اجرای صحیح طرح «حمایت از کاربران فضای مجازی» فراهم شده است یا خیر و اگر جواب مثبت است؛ آنگاه این موضوع مجوزی برای بی‌توجهی به سایر وجوه بایسته نیست، چرا که قطعا الزام این قبیل طرح‌ها، وابسته به میزان کارآمدی آنهاست. بنابراین اهتمام اصلی طراحان باید به تضمین کارآمدی این طرح معطوف باشد.

گروه سیاسی: رفت‌وآمدهای دیپلماتیک در منطقه با مرکزیت ایران در میانه مراحل پایانی مذاکرات هسته‌ای در وین و تحولات منطقه غرب آسیا در شرایطی شدت گرفته است که پس از سفر مهم رئیس‌جمهور به قطر، وزیر خارجه عمان روز گذشته وارد تهران شد و با حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در سایه توجه دیپلماسی ایران در دوره جدید به همسایگان بویژه پس از کاهش حضور آمریکا در غرب آسیا، روابط ایران با کشورهای منطقه وارد فصل تازه‌ای از شکوفایی خود شده است. در این میان عمان که همواره روابط خوبی با کشورمان داشته و در مقطعی از تحولات هسته‌ای در سال‌های گذشته میان تهران و واشنگتن میانجیگری کرده است، یکی از همسایگانی است که در حال ارتقای هر چه بیشتر روابط خود با ایران است. پس از سفر چندی پیش حسین امیرعبداللهیان به مسقط، وزیر خارجه پادشاهی عمان روز گذشته به تهران آمد تا دعوت رسمی هیثم بن ‌طارق را به رئیس‌جمهور بدهد. «بدر بن حمد البوسعیدی» ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران گفت: مایه افتخار است که در این سفر نامه سلطان عمان را به برادرش دکتر ابراهیم رئیسی رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران تقدیم می‌کنم. این پیام در رابطه با روابط دوجانبه ۲ کشور است که روابط خوب و تاریخی‌ای است که رشد بسیار خوبی دارد. البوسعیدی ادامه داد: امیدواریم سفر آقای رئیسی در آینده نزدیک به عمان صورت بگیرد تا مرحله جدیدی از روابط و همکاری دوجانبه بین ۲ کشور را داشته باشیم. وزیر خارجه عمان گفت: زمینه‌های مختلف همکاری بین ۲ کشور بویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد که می‌تواند مورد توجه ۲ کشور نه فقط در سطح دولتی، بلکه در سطح بخش خصوصی باشد و ما می‌خواهیم این روابط را گسترش دهیم. جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ۲ کشور به ریاست وزرای تجارت ۲ کشور در مسقط برگزار شد که از نتایج این نشست‌ها ابراز خرسندی می‌کنیم و نتایج آن را مورد حمایت قرار داده و پیگیری خواهیم کرد تا اهداف مدنظرمان را محقق کنیم. وی با بیان اینکه زمینه‌های متنوع همکاری بین ۲ کشور زیاد است، خاطرنشان کرد: ارتباط تاریخی در سطح ملت‌های ۲ کشور و جامعه ۲ کشور وجود دارد. وزیر خارجه عمان ادامه داد: روابط سیاسی ۲ کشور مبتنی بر اعتماد متقابل و احترام متقابل و منافع مشترک است که همیشه تلاش می‌کنیم این منافع به نفع هر ۲ کشور و همچنین به نفع منطقه باشد. البوسعیدی اضافه کرد: این منطقه در بخش مهمی از جهان واقع شده است. این فرصت را غنیمت می‌شمارم که بتوانیم درباره مسائل مختلفی که اهمیت زیادی برای هر ۲ کشور دارد رایزنی و گفت‌وگو کنیم. امیدواریم تلاش‌های ما از طریق راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز، گفت‌وگو و تشویق دیگران به اعتمادسازی درباره مسائلی که منطقه ما با آن مواجه است، بتواند امنیت و شکوفایی و رفاه را برای ملت‌های‌مان به ارمغان بیاورد.

 

* ملاقات با رئیسی

همچنین رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در دیدار «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر خارجه عمان با تشکر از دعوت رسمی سلطان عمان برای سفر وی به این کشور، گفت: بدون تردید این تعاملات می‌تواند در تحکیم روابط ۲ کشور و حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مؤثر باشد. رئیسی با اشاره به اینکه مواضع دولت عمان مواضعی خوب و متین بوده است و تفاوت قابل توجهی با رفتار برخی کشورهای منطقه دارد، خاطرنشان کرد: توجه عمان به فلسطین و یمن و مسائل منطقه قابل توجه است. رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در نگاه دولت عمان توجه به امنیت منطقه، جهان اسلام و مظلومان غرب آسیا وجود دارد، بیان داشت: مناسبات ما با عمان مناسبات خوبی است اما در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری زمینه توسعه بیشتری وجود دارد و ظرفیت‌های قابل توجه هر ۲ کشور می‌تواند در رشد روابط اقتصادی و تجاری به کار گرفته شود. حجت‌الاسلام رئیسی همچنین با دعوت از سلطان عمان برای سفر به تهران، تأکید کرد: اراده و سیاست ما در جمهوری اسلامی ایران توسعه همکاری با کشورهای دوست بویژه عمان است. 

 

* امیرعبداللهیان: موضوعات اندک ولی بسیار مهم در مذاکرات وین باقی مانده است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه موضوعات اندک ولی بسیار مهم در مذاکرات وین باقی مانده است، تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی در مذاکرات از خطوط قرمز خود عبور نخواهیم کرد. حسین امیرعبداللهیان چهارشنبه چهارم اسفندماه پس از دیدار و گفت‌وگو با «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر خارجه سلطنت عمان در نشست خبری مشترک حضور یافت. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مذاکرات جاری در وین گفت: مذاکرات وین به مرحله حساس و مهمی رسیده است. امروز مذاکرات وین و مسائل منطقه را با همتای عمانی مورد بحث قرار دادیم. همچنان موضوعات اندک ولی بسیار مهم در مذاکرات وین باقی مانده است. من در مونیخ و آقای باقری در وین به صراحت به طرف‌های غربی و به بورل تأکید کردیم به هیچ وجه در مذاکرات وین از خطوط قرمز خود عبور نخواهیم کرد. امیرعبداللهیان تصریح کرد: ما تحت هیچ شرایطی در مذاکرات وین از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران عبور نخواهیم کرد و پایبندی خودمان را به این مساله با قوت نشان خواهیم داد. لازمه هر گونه مذاکره‌ای را مفید بودن آن می‌دانیم و اینکه منافعی برای ملت بزرگ ایران در آن مذاکره متصور باشد. رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: لذا در مجموعه مذاکرات وین تا اینجا خوشبین هستیم و امیدواریم اندک موضوعات حساس و مهم و باقیمانده در مذاکرات با واقع‌بینی طرف غربی طی روزهای آینده به نتیجه برسد و از تلاش‌هایی که در بیش از ۹ ماه گذشته در وین حاصل شده به این نتیجه برسیم که همه طرف‌های مقابل ما در بازگشت به تعهدات کامل خودشان ذیل توافق سال ۲۰۱۵ در وین پایبند خواهند ماند. 

***

مهدی جابری: اُمیکرون هنوز به «قله» نرسیده است و مشخص نیست برای رسیدن به اوج، چند نفر دیگر را قربانی خواهد کرد! جدای از این روزها، آخرین روزی که نمودار «کووید-19» مرگ‌های بیش از 200 نفر در روز را به ثبت رساند، 22 مهرماه امسال بود اما یکشنبه یکم اسفندماه، یعنی با گذشت 130 روز، ناگهان دوباره آمار فوتی‌ها به 242 نفر در 24 ساعت رسید. 

دقیقا در ماه‌ها و هفته‌هایی که موارد فوتی و ابتلای ناشی از کرونا در حال کاهش بود، عده‌ای با این تصور اشتباه که کرونا را شکست داده‌اند، سپر ماسک‌ها را پایین کشیدند یا حذف کردند؛ تا جایی که ناگهان با شبیخون سویه اُمیکرون مواجه شدند!

مطابق اعلام کارشناسان و مقامات نظام سلامت، اُمیکرون هنوز به قله نرسیده و احتمالا ۲ هفته آینده را باید اوج فعالیت‌های پنهان و مرموز این سویه دانست. ترسناک‌تر اما این است که میزان ماندگاری اُمیکرون در قله مشخص نیست. آنطور که کارشناسان گفته‌اند، این ماندگاری بستگی به نوع مواجهه و فرهنگ رفتاری ما مردم خواهد داشت. بنابراین اگر آمار رعایت پروتکل‌ها همچنان کمتر از 60 درصد باشد، اُمیکرون بی‌تردید روزهای بیشتری را در قله‌های «ویروس‌گیر» سپری خواهد کرد! چندین ماه است رسانه‌ها در ایران و جهان در حال انتشار توصیه‌های کارشناسان درباره ساده‌ترین راهکارهای مقابله با اُمیکرون هستند؛ یعنی شست‌وشوی مستمر دست‌ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی. اما برخی ساده‌انگاری‌ها موجب ایجاد شرایط سخت و پیچیده امروز شده است. 

از سوی دیگر با نزدیک شدن نوروز 1401 نگرانی‌ها درباره افزایش شدت شیوع اُمیکرون بیشتر شده و مقامات نظام سلامت را به این فکر انداخته است که محدودیت‌هایی را برای سفرهای نوروزی پیش‌بینی کنند. این در حالی است که پیش از این بنایی برای ایجاد محدودیت‌های نوروزی وجود نداشت.  بنابراین چنانچه با همین فرمان پیش برویم، مسیر قله‌نوردی اُمیکرون را هموار خواهیم کرد و محدودیت‌های بیشتری برای سفرهای احتمالی‌مان در نوروز ایجاد می‌شود. مطابق آمار وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه 57 درصد است که این عدد برای مهار سویه پرقدرت اُمیکرون به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست. 

تعداد قابل توجهی از مردم همچنان بدون ماسک در اماکن عمومی از جمله ایستگاه‌های مترو و اتوبوس حضور می‌یابند و خبری از تذکر به آنها نیست! هرچند قرار بود از هفته گذشته سختگیری‌ها برای جلوگیری از ورود این افراد به ایستگاه‌ها و قطارهای مترو شدت یابد اما آن هشدارها فقط در حد اخبار کوتاه رسانه‌ای باقی ماند!

مهدی هاشم‌زاده: یکی از موضوعات پرحاشیه فضای مجازی در چند ماه اخیر، «اجباری شدن اینماد» بوده است؛ مساله‌ای که پس از اعتراض‌های بسیار از سمت پلتفرم‌های بخش خصوصی، منجر به ‌صف‌بندی میان وزارت صمت (به ‌عنوان متولی اینماد) در مقابل وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی شد. 

مرکز توسعه تجارت الکترونیک (زیرمجموعه وزارت صمت) مدعی است اینماد، دیگر تنها نماد اعتماد الکترونیک نیست و طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران در سال 98 به یک مجوز برای کسب‌وکارهای فضای مجازی تبدیل‌ شده است. 

از طرف دیگر، مجلس شورای اسلامی همراه با مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیرخانه‌ هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد اجباری شدن و تبدیل نماد اعتماد به یک مجوز را مانعی در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی و مغایر رویکرد دولت و مجلس در تسهیل و گسترش کسب‌وکارها می‌دانند. 

در این‌ باره نیز از شخص وزیر صمت تا رئیس مجلس نسبت به این مساله واکنش نشان داده‌اند. در آخرین بررسی نیز قرار است همین هفته هیات مقررات‌زدایی در رابطه با اجبار اینماد تصمیم‌گیری کند که قطعا یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جلسات این هیات در سال جاری است و می‌توان آن را بزرگ‌ترین آزمون هیات مقررات‌زدایی جهت مانع‌زدایی از کسب‌وکارهای فناورانه نامید. در همین راستا برای شفافیت در میزان گسترش و نفوذ اینماد، به بررسی آمار دقیق این حوزه می‌پردازیم. 

 

* چه تعداد کسب‌وکار در فضای مجازی وجود دارد؟ 

براساس آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک، تعداد کل کسب‌وکارهای اینترنتی بیش از 350 هزار واحد فعال است. این در حالی است که در این آمار به حجم وسیع کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی اشاره‌ای نشده است. در این حوزه انجمن‌های صنفی زیست‌بوم فناوری کشور معتقدند با احتساب فعالیت‌های اقتصادی بر بستر شبکه‌های اجتماعی، بیش از یک‌ میلیون کسب‌وکار اینترنتی وجود دارد. نکته بسیار مهم این است که متاسفانه براساس آخرین آمار اعلامی مدیرعامل شاپرک، متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد کاهش یافت و به حدود ۲۰۰ ترمینال در روز رسید. این به معنی کاهش روزانه 75 درصد ثبت درگاه اینترنتی است که نشان‌دهنده وخامت اوضاع و رفتن اکثر کسب‌وکارها به سمت روش‌های غیررسمی و زیرزمینی مانند کارت به کارت است که برای اقتصاد کشور نیز بسیار نامناسب است. همه اینها، در حالی است که بسیاری از شرکت‌های پرداخت‌یار مدعی‌اند تعداد درگاه‌های اعطا شده پس از سوم آذر، 90 درصد کاهش داشته است. با این ‌همه حتی به استناد آمار شاپرک، با اجباری شدن اینماد، دریافت درگاه پرداخت 75 درصد کاهش ‌یافته است. 

 

* تاکنون چه تعداد اینماد صادر شده است؟ 

طبق اطلاعات موجود در سایت اینماد، 100هزار کسب‌وکار دارای اینماد هستند اما با بررسی اعتبار فهرست نمادها مشخص می‌شود بیش از 30 هزار نماد، منقضی شده‌اند و اقدام به تمدید اعتبار نماد خود نکرده‌اند یا موفق به تمدید اعتبار نشده‌اند. با این حساب، مجموعا 70 هزار کسب‌وکار نماد معتبر دارند. یعنی در حال حاضر با آماری که خود کسب‌وکارها داده‌اند، این میزان بسیار پایین است. با یک محاسبه ساده نسبت به داده‌های ذکرشده، می‌توان نتیجه گرفت در بهترین حالت ممکن با استناد به آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک و در نظر نگرفتن کسب‌وکارهای موجود در شبکه‌هایی همچون اینستاگرام، تنها کمتر از 20 درصد کل کسب‌وکارهای اینترنتی در طول عمر 10 ساله نماد اعتماد، اینماد دریافت کرده‌اند. این در حالی است که با در نظر گرفتن آمارهای غیررسمی درباره تعداد کسب‌وکارها، این نسبت تا حدود 6 درصد از کل کسب‌وکارهای موجود کاهش می‌یابد!

با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت اینماد در طول 10 سال فعالیت در کسب مقبولیت ناتوان بوده است و تنها بخش بسیار کوچکی از مجموع کسب‌وکارها برای دریافت آن اقدام کرده‌اند؛ اما به‌رغم این موضوع، اکنون با تغییر کاربری و دگردیسی از یک نماد اعتماد اختیاری به یک مجوز الزامی برای شروع فعالیت تبدیل‌شده است. به‌ عبارت بهتر پس از اجرای اجباری شدن اینماد، از هر 4 درگاه پرداختی که پیش‌تر توسط کسب‌وکارها دریافت می‌شد، اکنون تنها یک مورد دریافت می‌شود. طبق این آمار به ‌طور میانگین روزانه، 600 درگاه پرداخت کمتر از گذشته ثبت می‌شود و احتمالا همه تراکنش‌های آن در بسترهای غیر شفاف دیگری چون ارز دیجیتال، انتقال وجه و... انجام می‌شود. با ضرب این عدد در تعداد روزهای اجرایی شدن اجباری اینماد، علاوه بر متوقف کردن اقتصاد دیجیتال و کاهش توسعه تجارت الکترونیک، نرخ عدم شفافیت در کسب‌وکارهای اینترنتی نیز به ‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. این مساله آغازی خواهد بود بر رشد اقتصاد دیجیتال زیرزمینی ... .  همه اینها در حالی است که به گواه آمار، اجبار اینماد نه تنها مشکلی را حل نکرده است، بلکه مشکلات فضای کسب‌وکار کشور را بیشتر نیز کرده است. بنابراین الزامی شدن اینماد در سال حمایت از تولید و مانع‌زدایی، ایجاد مانع بزرگ در برابر کسب‌و‌کارهای نوآورانه و خلاق است. دولت باید دست به کار شود و کسب‌و‌کارهای دیجیتال را نجات دهد.

دکتر احمد علیرضابیگی*:  رهبر معظم انقلاب در چند ماه اخیر چندین مرتبه مساله جهاد تبیین را مطرح و بر آن تاکید کردند. در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی به نظر می‌رسد یکی از بهترین روش‌های تبیین و اقناع مردم در حوزه مسائل اساسی انقلاب و کشور، عمل به منویات و توصیه‌های رهبر حکیم انقلاب در حوزه‌‌های مختلف است. در منابع دینی ما نیز بهترین روش برای دعوت مردم به دین و تبلیغ اسلام را عمل به دستورات دینی ذکر کرده‌اند لذا نفس اقدامات جهادی ناظر به حل مشکلات و مسائل مردم می‌تواند یکی از بهترین ابزار‌های تبیین باشد اما متاسفانه شاهد هستیم هر سال فرمایشات مقام معظم رهبری از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها فقط صرفا در سربرگ مکاتبات اداری کوچک شده و با نصب بنرهای مختلف از سوی شهرداری‌ها و نصب آنها در سردر ادارات یا معابر عمومی، اقدام عملیاتی برای اجرای این فرمایشات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری صورت نمی‌گیرد.

متأسفانه وصیتنامه سیاسی- الهی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) فراموش شده است و فقط به ۲ واحد دانشگاهی و گذراندن آن از سوی دانشجویان اکتفا شده است. این در حالی است که این وصیتنامه، منشور انقلاب است و همواره بایستی در دستور کار وزارتخانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه قرار گیرد که اگر اینگونه شود مسیر را بهتر از گذشته طی خواهیم کرد.

بعد از فرمایش مقام معظم رهبری درباره شعار سال بلافاصله حجم زیادی بنر، بیلبورد و سربرگ‌های اداری منتشر می‌شود اما هیچ کس نهادها و نظارت‌ها را مورد بازخواست قرار نمی‌دهد که درباره شعار سال چه کارهایی انجام داده‌اند و برای رفع دغدغه‌‌های مقام معظم رهبری چه اقداماتی کرده‌اند. دولت و مجلس در این زمینه ورود نکرده و حتی قوه قضائیه هم مطالبه‌گر این موضوع نیستند. این در حالی است که فرمایشات مقام معظم رهبری نقشه راه برای همه مسؤولان، دولتمردان و مدیران است. این حجم از تبلیغات ظاهری و بعضا بی‌فایده موجب تذکر رهبر حکیم انقلاب مبنی بر عدم اسراف در صرف کاغذ، بنر و... در سال‌های ابتدایی دهه 90 نیز شد.

 با وجود تذکرات چندباره رهبر معظم انقلاب درباره عملی و اجرایی کردن این توصیه‌ها به جای تکرار کردن شفاهی آنها اما باز هم شاهد همایش‌ها و سمینارهای بی‌فایده و کم‌فایده در سال‌های اخیر بوده‌ایم به طوری که سال 93 معظم‌له در مرقومه‌ای خطاب به «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسؤولان ۳ قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسؤولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هر گونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».

حال که بحمدالله دولتی انقلابی و عملگرا بر سر کار است باید همه مسؤولان بیش از پیش به این ضرب‌المثل ایرانی توجه کنند که: دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

* نماینده مردم تبریز در مجلس